به استناد بند ١٦ ماده ٧١ قانون تشكيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور مصوب سال ١٣٧٧ يكي از وظايف شوراي اسلامي شهرها وضع عوارض محلي براي سال مورد عمل مي باشد عوارض محلي شامل عوارض ساخت اعم از مسكوني - تجاري - اداري - انباري - ورزشي - مذهبي - فرهنگي و غيره (به تقكيك تك واحدي - ويلايي -آپارتماني - مجتمع و با متراژهاي مشخص- عوارض تغيير كاربري - عوارض حذف يا كسر پاركينگ - عوارض ناشي از فروش و نقل و انتقال املاك-عوارض احصار(ديوار كشي) -بهاي خدمات شهر- عوارض رفت و روب - عوارض اتومبيل و وسائط نقليه - عوارض ذبح دام (سبك وسنگين)- عوارض قطع اشجار - عوارض بالكون و نيم بالكون - عوارض حق تشرف و كلا هر چيزي كه مربوط به عمران و باداني شهر و مستلزم دريافت حق و حقوق شهرداري در قبال فروش پروانه و يا خدمات به شهروندان باشد و ضرورتا بايد نرخ گزاري صورت گيرد تا هم جنبه قانوني داشته باشد و هم ملاك عمل براي  اجراي همين  موارد به صورت عادلانه و با يك وحدت رويه صورت گيرد و  منصفانه و براي همه مراجعين بطور يكسان به اجرا در آيد - جهت مزيد اطلاع شهروندان محترم عرض مي شود كه اين امر بدينگونه كه ابتدا توسط دايره درآمد شهرداري و با ملاك قرار دادن تعرفه عوارض سال هاي گذشته و اعمال نرخ تورم سالانه با افزايش نسبي تهيه و جهت بررسي و اعلام نظر نهايي به شوراي اسلامي شهر در قالب يك دفترچه پيشنهادي ارسال ميگردد و سپس بند بند تعرفه ها و آيتم هاي عوارض پيشنهادي توسط كمسيون هاي داخلي شورا با دقت و حساسيت بررسي شده و پس از طرح در صحن عمومي شورا تصميم لازم را به نحوي كه مصلحت شهروندان و صرفه و صلاح شهرداري را تامين نمايد اتخاذ و جهت تائيد نهايي به استان ارسال و سپس براي يك سال ملاك عمل شهرداري قرار مي گيرد، هر يك از تعرفه ها با يك فرمول تنظيم و موقع بررسي با فرمول بصورت p نوشته مي شود مثلا عوارض پذيره ساختمان مسكوني  در همكف از قرار هر متر مربع (p  ١/٢ ) حال مي ماند اينكه اين يعني چي؟ يعني اينكه براي خريد بروانه ساختماني مسكوني هر متر يك برابر و ٢٠ درصد p محاسبه و اخذ گردد- - p : عبارت است از قيمتي كه دارايي براي ان ملك در نظر گرفته است( p قيمتي قراردادي و مصوب توسط دارايي كه چيزي جدا از ارزش واقعي ملك مي باشد ) كه اين p در داخل شهرداري ها براي هر محله متفاوت است يعني نرخ ثابتي ندارد چون مثلا p در خيابان امام  هر متري ٦٠٠٠ تومان و در كوچه اية الله كاشاني ٤٠٠٠ تومان و يراي كوچه ٦ متري در محدوده   شهر هر متري ٢٠٠٠ تومان باشد (اعداد را فرضي نوشته ام ) و همين اختلاف قيمت مبناي تفاوت قيمت جواز و بروانه مردم مي شود كه شهروندي  براي ١٠٠ متر مسكوني پروانه اش٦٠٠٠٠٠ تومان  و ديگري همان ١٠٠ متر را ١٨٠٠٠٠٠ تومان بايد بپردازد ، معلوم شد كه اختلاف قيمت قانون و يا غير قانوني و رابطه گري نيست بلكه بستگي به ارزش معاملاتي هر منطقه دارد كه اين (p ) توسط اداره دارايي با حضور كارشناسان و معتمدين و مسئولين تعيين و براي استقاده به همه شهرداري هاي شهرستان ابلاغ و درضمن همين p ملاك دريافت ماليات از مردم قرار مي گيرد - رحيم نيكنام رئيس شوراي شهر مامونيه گفت : اينجانب اعتقاد دارم با توجه يه بالا بودن نرخ كنوني صدور انواع پروانه ها و عوارض ،به هيچ عنوان نبايد امسال افزايشي در نرخ عوارض و قيمت پروانه ها و جوازها اعم از مسكوني و تجاري و ... رخ دهد وي اقزود: به استناد ماده ٨ وظايف و اختيارات رئيس شوراي اسلامي شهر ؛ مواضع رسمي و اطلاعات رسمي شورا بايد توسط رئيس شورا كه سخنگوي شورا نيز مي باشد ،اعلام گردد و همين جا قاطعانه اعلام مي كنم: با افزايش عوارض محلي و گراني نرخ جواز و پروانه هاي ساخت و غيره توسط شهرداري به شدت مخالف هستم و نبايد ريالي بابت اين افزايش بها به شهروندان عزيز تحميل گردد - ايشان ياد اور شد :عليرغم عدم افزايش فرمول و مبناي محاسبه عوارض با وجود قيمت محلي دارايي كه افزايش داشته حتي با فرمول سنوات قبل خود به خود مقداري بالا مي رود كه مردم بيش از اين را تحمل ندارند و لذا ترجيح مي دهند بدون پروانه ساخت و ساز كنند كه متعاقبا با مشكل بزركي در كميسيون ماده ١٠٠ مواجه مي شوند كه توصيه مي شود به هيچ وجه اقدامي غير قانوني انجام نشود -  نيكنام افزود : به حكم رسالت و مسئوليت قانوني و اخلاقي  و به عنوان نماينده مردم خوب حوزه شهري مامونيه اعلام مي كنم : نرخ عوارض محلي در شهر مامونيه نبايد ابدا افزايش يابد و شورا با گران شدن عوارض  و بالا رقتن هزينه زندگي مردم و نهايتا  فشار وارد شدن بر معيشت مردم مخالف است و هرگز اين اجازه را نخواهد داد تا زندگي مردم دستاويز نرخ گزاري هاي ناعادلانه و يك جانبه و صرفا با هدف و انگيزه جذب درآمد بيشتر و بدون در نظر گرفتن توان و منافع مردم به عنوان صاحبان اصلي شهر قرار گيرد - عوارض سال ٩٢ شهرداري مامونيه هم اينك پس از بررسي كارشناسانه در كمسيون هاي برنامه و بودجه و عمران و شهرسازي و با كسب نظر كمسيون امور اجتماعي و خدمات شهري و مطالعات گسترده و جهت تصويب نهايي به صحن شورا ارجاع گرديده و طي جلسات فشرده بدون تغيير اساسي نسبت به عوارض سال ٩٠ و ٩١ در ۵ فصل ۶۰ صفحه و مواد كلي و جزئي تا پايان اين هفته تصويب و به شهرداري مامونيه  و استانداري محترم مركزي جهت سير مراحل قانوني  ابلاغ مي گردد .